وظايف و اختيارات مجلس خبرگان

1. انتخاب رهبر

تعيين رهبر در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) ، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى پذيرد كه به صورت دقيق فرد واجد شرايط را به مردم معرفى مى كند؛ اما در زمان غيبت ـ چون نصب فقها براى ولايت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى باشد ـ با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است تعيين نمود.

امام خمينى (رحمه الله) ، صحيفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛

بر اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى دارد: «…تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى كنند…».

2. نظارت بر رهبر

در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مكانيزم هاى كنترل درونى نظير ايمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: يكى نظارت عمومى مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» وهم چنين لزوم امر به معروف و نهى از منكر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايع آشكار و موضع گيرى هاى پيدا اكتفا نمى شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، دبير خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29.

بر اين اساس مجلس خبرگان طبق اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد. بنابراين يكى از وظايف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرايط رهبرى» است.
حكومت اسلامى، سال سوم، ش2، ص19 ـ 10 ؛ مشروح مذاكرات قانون اساسى، ص1112 ـ 1062 ؛ مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص1295 ـ 1213 ؛ سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج2، ص84 ـ 79 ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى مجموعه مقالات ص55 ـ 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنايى با قانون اساسى، ص 51 ـ 47.

3. بركنارى رهبر

در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى فقيه، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى در جنبه هاى «علمى، اخلاقى و مديريتى» بستگى دارد و با فقدان هريك از شرايط لازم براى رهبرى و با كمترين انحراف، مشروعيت آن از بين رفته و منصب خود را ز دست مى دهد. چنانكه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرمايد: «اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلامى كارى انجام دهد، نعوذ باللّه  فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت مُنعزل است». و يا اينكه: «فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف برگذارد، ولايت ندارد». بر اين اساس مطابق اصل يكصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد».ولايت فقيه، پيشين، ص 61. صحيفه امام، ج 11، ص 306.

پرسش  ها و پاسخ ها ـ دفتر بيست و سوّم :مجلس خبرگان رهبرى
(عليرضا محمدى)