صاحب المیزان، علامه طباطبایی(ره) پیرامون مسأله نخست قایل به حلیّت شرعی نکاح میان محارم در زمان حضرت آدم علیه السلام می باشند. عین سخن ایشان در این باره چنین است:

” اینکه چنین ازدواجى در اسلام حرام است و بطورى كه حكایت‏شده در سایرشرایع نیز حرام و ممنوع بوده ضررى به این نظریه نمى‏زند، براى اینكه تحریم حكمى است ‏تشریعى، كه تابع مصالح و مفاسد است، نه حكمى تكوینى(نظیر مستى آوردن شراب) و غیرقابل تغییر، و زمام تشریع هم به دست‏خداى سبحان است، او هر چه بخواهد مى‏كند و هرحكمى بخواهد مى‏راند، چه مانعى دارد كه یك عمل را در روزى و روزگارى جایز و مباح‏كند، و در روزگارى دیگر حرام نماید، در روزى كه جز تجویزش چاره‏اى نیست تجویز كند ودر روزگارى دیگر كه این ضرورت در كار نیست تحریم كند، ازدواج خواهر و برادر را در روزگارى كه‏تجویزش باعث‏شیوع فحشا و جریحه‏دار شدن عفت عمومى نمى‏شود تجویز كند و در روزگارى دیگركه باعث این محذور مى‏شود تحریم كند."(1)

صفحات: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8