رويارويى با بدعت و بدعتگذاران

رويارويى با بدعت و بدعتگذاران

بدعت در نظام عقيدتى و دستورى دين، يكى از نمودهاى بارز انحراف از مسير وحى مى‏باشد، كه عوامل و انگيزه‏هاى مختلفى در پيدايش و شكلگيرى آن مؤثر است، از آن جمله:
الف ـ غرض ورزى و تدابير حيله گرانه عناصر ضد دين

كسانى كه در باطن و اعماق ضمير خويش با پيام وحى بيگانه‏ اند، و با شريعت تضاد دارند، زمانى كه قادر به مبارزه صريح و علنى با آن نباشند، مى‏كوشند تا با نفوذ دادن ايده ‏هاى غير دينى و برنامه ‏هاى غير الهى در مجموعه باورها و دستورهاى‏مكتبى، به گونه‏اى خزنده، ماهيت و خاصيت اصلى دين را تضعيف كرده، آن را به انحراف بكشانند.

اين حركت، حركتى منافقانه است كه نسبت به اديان قبل از اسلام نيز از سوى عناصر مغرض و نا سالم اعمال مى‏شده است، تا راه ايمان را بر رهروان دين مخدوش سازند.

خداوند در افشاى چهره اين گروه و نيز تهديد آنان فرموده است:

فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم و ويل لهم مما يكسبون (8)

واى بر آنان كه با دست خويش مطالبى را نوشته و به دروغ مى‏گويند: اين از نزد خداست.هدفشان از اين كار دستيابى به پولى اندك است.واى بر آنان از آنچه نوشتند و واى بر آنان از آنچه به دست آوردند!
ب ـ جهل و نارسايى علمى نسبت به مبانى و معارف اصيل دين

پيرايه‏ها و باورهاى خرافى كه گاه در محيطهاى مذهبى رخ مى‏نمايد و به عنوان دين و باور دينى تلقى مى‏شود، معمولا ناشى از بى‏اطلاعى توده‏ها از مبانى اصيل مكتبى است.

زمانى كه نا آگاهان در مصدر قانونگذارى و يا اجرا قرار گيرند، چون از يك سو ناگزيرند كارها را سامان داده، پاسخى براى حل مشكلات و رخدادها بيابند، و از سوى ديگر آشنايى عميق با روح دين ندارند، با صلاحديد و تشخيص بشرى خويش يا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانين و ترويج انديشه‏هاى غير دينى پرداخته، آنها را به نام دين قلمداد مى‏كنند .

اين گونه بدعتها به هر دو انگيزه، پس از رحلت رسول خدا (ص) در اسلام رخ نمود، و يكى از رسالتهاى عمده اهل بيت (ع) پيراستن پيرايه‏ها از دامان معرفت اسلامى و مبارزه با بدعتهايى بود كه با انگيزه‏هاى مختلف صورت مى‏گرفت.

على (ع) به وجود اين بدعتها هشدار مى‏داد و مردم را از پيروى آنها نهى مى‏كردو مى‏فرمود :

ما احدثت بدعة الا ترك بها سنة، فاتقوا البدع و الزموا المهيع

(9)

هيچ بدعتى گذاشته نشده، مگر آن كه به وسيله آن سنت و روشى از پيامبر (ص) به فراموشى گراييده است، از بدعتها بپرهيزيد و به راه روشن و نداى رساى ارزشهاى اصيل دين پايبند باشيد.

امام باقر (ع) در ارائه اين مسؤوليت الهى به تبيين مبانى اصيل و سنتهاى محمدى (ص) پرداخته، نفى و طرد بدعتها را در محدوده رسالت علمى و عملى خود قرار داده بود.

براى دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دين، گاه خود به استدلال مى‏پرداخت و زمانى به روايات معصومان قبل از خود استشهاد مى‏كرد و اين خطبه را از على بن ابى طالب (ع) يادآور مى‏شد:

ايها الناس إنما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يقلد فيها رجال رجالا… (10)

هان اى مردم، سرآغاز شكلگيرى فتنه‏ها و انحرافها، هواها و هوسهايى است كه مورد پيروى قرار مى‏گيرد و احكامى است كه در شريعت بدعت گذارده مى‏شود.در اين هوا پرستيها و بدعتگذاريها، با كتاب خدا مخالفت مى‏شود و مردم (به جاى تبعيت از وحى) از يكديگر پيروى مى‏كنند!

امام باقر (ع) مى‏فرمود:

كسى كه به فرمان انسان گنهكار گردن نهد دين ندارد.

كسى كه به بدعت و سخنان باطلى كه به دروغ بر خدا بسته شده گردن نهد و پايبند باشد، دين ندارد.

كسى كه چيزى از آيات الهى را انكار نمايد، بى‏بهره از دين است. (11)

در حقيقت اين هر سه عنوان بر كسى كه بدعتى را بپذيرد، منطبق شده و صدق‏مى‏كند، زيرا بدعتگذار، معصيتكار و افترا زننده به خداست و كسى كه سخنان او را بپذيرد بى‏شك با حكم واقعى الهى كه در قرآن و سنت ياد شده، مخالفت كرده است.

امام باقر (ع) در تفسير آيه:

هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا…

مى‏فرمود: اين گروه كه زيانكارترين مردمند و سعى و تلاش خويش را در زندگى دنيا به هدر داده و گم كرده‏اند و جاهلانه مى‏پندارند كه راه درستى را در پيش گرفته‏اند، نصارا، كشيشان، رهبانان و نيز آن دسته از مسلمانانند كه در شبهات و هواهاى نفسانى فرو رفته‏اند و گروههايى چون خوارج و اهل بدعت، در زمره ايشان جاى دارند. (12)

امام باقر (ع) در بيانى ديگر فرموده است:

كسى كه با گناه و ارتكاب كبائر، به مبارزه با خدا برخاسته و از خود جرأت نشان دهد، كافر است.كسى كه روش و دينى غير از دين خدا پى نهد، مشرك است. (13)

گرايش مردم به بدعتها، داراى عوامل و انگيزه‏هاى متفاوتى است.گاه بدعتها به منظور تحريف دين صورت مى‏گيرد، و گاه ناشى از جهل به مبانى و معارف مكتب است، و زمانى هم معلول تعصبها و رسوم غلط اجتماعى و يا محاسبه‏هاى شخصى است.

يكى از مسايلى كه در عصر پيامبر اسلام (ص) مشروع بوده، ولى در عصر عمر بن خطاب ممنوع و حرام اعلام گرديد، متعه (ازدواج موقت) است.

عمر بن خطاب بر اساس باورها و صلاح انديشى شخصى خود، اعلام كرد:

متعتان كانا على عهد رسول الله (ص) آنهى عنهما و اعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج . (14)

دو تمتع در روزگار رسول خدا (ص) وجود داشت و جايز بود، ولى من آن دو را ممنوع كرده، كسانى را كه مرتكب آن شوند مجازات مى‏كنم.آن دو عبارتند از: متعه زنان و متعه حج.

بى‏شك، عمر در صدور اين حكم، از نظر خود دلايلى داشته است، ولى آيا دلايل او و قدرت فهم و تشخيص او مى‏توانسته با حكم الهى و سنت پيامبر (ص) همسطح قرار گيرد، و آيا او چنين حقى را داشته يا خير؟ موضوعى است كه در كتب فقهى بتفصيل مورد بررسى قرار گرفته است.

از نظر شيعه، اين دستور مخالف قرآن و سنت پيامبر (ص) است، و بر فرض كه شرايط خاص جامعه در مقطعى از زمان، سبب صدور چنين حكمى شده باشد، با تغيير شرايط، باز حكم اولى الهى جارى است.شيعه كه خود را بر اساس منابع متقن دينى، موظف به تبعيت از على (ع) و ائمه معصومين (ع) پس از رسول خدا (ص) مى‏داند به پيروى از معصومين (ع) اين حكم را مخالف مصالح جامعه اسلامى مى‏شمارد.

در همان منبع حديثى كه سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، اين روايت نيز آمده است كه على (ع) فرمود: «لو لا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة، ثم ما زنى الا شقى» (15)

اگر نبود كه عمر بن خطاب ازدواج موقت را ممنوع ساخته است، من فرمان مى‏دادم كه ازدواج موقت صورت گيرد و جايز باشد، زيرا با تجويز ازدواج موقت، گرايش به زنا و فحشاء كاهش مى‏يافت و جز انسانهاى شقى و دونمايه به زنا روى نمى‏آورند. (16)

در اين روايت، فلسفه جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بيان آن، انديشه و باور عمر و نيز حكم او به ممنوعيت ازدواج موقت، از اساس زير سؤال رفته است، و چون عمر به عنوان خليفه و حاكم مسلمانان چنين دستورى را داده است و مخالفت رسمى على (ع) در چنين مسأله‏اى، مشكلات بزرگترى را در آن عصربحرانى براى جامعه اسلامى پديد مى‏آورده، آن حضرت سخن خود را با بيانى كه نقل شده به توده‏ها رسانده است.

اين گونه احكام كه توسط شخص عمر بنيان نهاده شد، در نسلهاى بعد به عنوان سنت قطعى و احكام تلقى شد و استمرار يافت.چنان كه در زمان امام باقر (ع) برخى از رهروان راه خلفا بر امام (ع) خرده مى‏گرفتند كه چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمى‏داند.

عبد الله معمر ليثى از جمله كسانى است كه در اين زمينه، با امام باقر (ع) به بحث نشسته است.

او به امام باقر (ع) عرض كرد: شنيده‏ام شما در مورد ازدواج موقت (متعه) فتوا به جواز داده‏ايد!

امام فرمود: بلى، خداوند آن را جايز شمرده و سنت رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پيامبر (ص) به آن عمل كرده‏اند.

عبد الله معمر گفت: ولى عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخته است!

امام فرمود: بنابر اين تو بر سخن رفيقت پايدار باش و من هم بر سخن و رأى رسول خدا استوار خواهم بود!

(عبد الله كه خود را در ميدان بحث به بن بست رسيده يافت، سعى كرد تا با فلسفه بافى و استحسانهاى شخصى و تمسك به ذهنيتها و تعصبهاى قومى راهى بجويد، از اين رو) عبد الله گفت: آيا شما خشنود مى‏شوى كه ببينى شخصى با زنى از بستگان و خانواده شما چنين عملى را انجام دهد!

امام فرمود: اى بى‏خرد! چرا سخن از زنان به ميان مى‏آورى (ما درباره حكم خدا سخن مى‏گوييم) آن خدايى كه ازدواج موقت را حلال ساخته از تو و از همه كسانى كه به تكلف و اجبار متعه را حرام شمرده‏اند، غيرتمندتر است.

آن گاه امام (ع) براى اين كه به او بفهماند، شيوه شناخت حلال و حرام الهى، اتكا به ذوق و سليقه و تعصبهاى شخصى نيست، فرمود:

آيا تو دوست دارى كه زنى از خانواده تو به همسرى مردى درآيد كه جولا و تهيدست است، و در جامعه جايگاهى بس پايين دارد.

عبد الله معمر گفت: خير.امام فرمود: چرا تو حلال خدا را حرام مى‏شمارى! (خداوند ازدواج با تهيدستان را ممنوع نكرده است) .

عبد الله گفت: من حلال خدا را حرام نمى‏دانم، بلكه معتقدم مرد جولا و بافنده تهيدست كفو و هم سطح ما نيست، از اين رو خويشاوندى او را دوست ندارم.

امام فرمود: ولى برنامه خدا جز اين است، زيرا خداوند، اعمال نيك همين مرد جولاى تهيدست را مى‏پذيرد، و حوران بهشتى را به ازدواج او در مى‏آورد، اما تو از روى كبر و نخوت، از خويشاوندى با مؤمنى كه شايسته همسرى حوران بهشتى است ناخشنود و ناراحتى.

عبد الله از سر تسليم خنديد و گفت: براستى كه سينه‏هاى شما رويشگاه درختان تناور دانش است، ميوه‏هاى درخت دانش از آن شماست و برگهاى آن در اختيار مردم. (17)

با اين بيان، امام باقر (ع) به عبد الله معمر تفهيم كرد كه: درستى و نادرستى احكام دين و حلال بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سليقه شخصى مردم و يا آداب و رسوم و تعصبهاى قومى قابل سنجش و محاسبه نيست.

8 ـ بقره/ .79

9 ـ نهج البلاغه، خطبه .145

10 ـ بحار 2/ .315

11 ـ بحار 2/ .310

12 ـ همان 2/ .298

13 ـ محاسن 209، بحار 72/ .222

14 ـ كنز العمال 16/519، حديث .45715

15 ـ همان 16/522، حديث .45728

16 ـ اين بيان به معناى پذيرش رأى عمر از سوى على (ع) نيست، بلكه دقيقا ذيل روايت مى‏رساند كه على (ع) فرمان عمر را باعث فساد جامعه و جواز متعه را مايه مصونيت جامعه از ابتلا به فحشا مى‏دانسته است، ولى آن حضرت چون قدرت اجرايى براى لغو فرمان عمر نداشته، مطلب را با اين بيان ياد كرده است، و ظاهرا اين سخن در دوران حكومت عثمان صادر شده است.

17 ـ كشف الغمة 2/362، بحار 46/356، اعيان الشيعة 1/ .653

شکافنده حقیقی علوم